علاء عبدالفتاح بعد تأييد حبس «دومة وعادل وماهر»: الحل إسقاط قانون التظاهر

طالب الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، صباح الاثنين، إسقاط «قانون التظاهر»، في معرض تعليقه على تأييد محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، الحكم الصادر ضد أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر».

واعتبر «عبدالفتاح»، في حسابه على «تويتر»، أن «إسقاط القانون يحل المشكلة لأكثر من نصف المعتقلين»، في الوقت الذي استنكرت خلاله شقيقته منى سيف قرار المحكمة، في حسابه على «تويتر».

ورفضت هيئة محكمة «قصر النيل» الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار حبسهم.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، انسحبت خلال جلسة المحاكمة قبل السابقة، اعتراضًا على تعرض المتهمين للاعتداءات أثناء نقلهم إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، حسب هيئة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم منصور الجمال، قائد حرس محكمة عابدين، الذي أكد صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وتورطهم في الاعتداء على قوات الأمن، فيما قال دفاع المتهمين إنه سيتقدم بأدلة جديدة للمحكمة تحتوي على فيديوهات لأحداث العنف، التي وقعت أمام المحكمة.